التحليل اليومي للخيارات الثنائية من binaryoptionadvice.com/ar

[SIZE="5"]التحليل الأسبوعي للأسواق المالية[/SIZE]

14 يناير كانون ثاني 2013

سنلقي نظرة هنا على أهم الأحداث التي تخللت الأسبوع الماضي وكان لها تأثير على اتجاهات أسواق الخيارات الثنائية:
اتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالتحسن الواضح في شهية المخاطرة رغم ضبابية العوامل المحيطة بتطورات الوضع الاقتصادي في أوربا والمالي في الولايات المتحدة الا ان ايجابية بيانات التجارة التي أصدرتها الصين والبداية الجيدة لموسم الإفصاح عن الأرباح الفصلية في [URL="binaryoptionadvice.com/ar"]وول ستريت[/URL] ساهم في دعم معنويات متداولي [URL="binaryoptionadvice.com/ar"]الخيارات الثنائية[/URL].
أسواق [URL="binaryoptionadvice.com/ar"]خيارات الفوركس[/URL] الثنائية كانت الأكثر نشاطا خلال الأيام الماضية خصوصا بعد قرار الفائدة الأوربية الذي أعطى دفعة كبيرة للخيارات الثنائية على اليورو, في الوقت الذي تواصلت فيه عمليات بيع الين الياباني والذي اقترب من ملامسة المستوى النفسي 90 أمام الدولار الأمريكي فيما خسر نحو 400 نقطة أمام اليورو في يوم واحد وذلك على خلفية التوقعات بمزيد من إجراءات التحفيز المالي خلال اجتماع المركزي الياباني هذا الأسبوع. ذات العملتين سيظلان هما الأكثر متابعة من قبل متداولي الخيارات الثنائية لمعرفة ماذا كانت العملة الموحدة ستكون قادرة على تأكيد الاختراقات الصعودية الهامة التي قامت بها الأسبوع الماضي أم ستتراجع تحت ضغط استمرار سلبية التوقعات الاقتصادية. الين الياباني سيكون هو الآخر احد محاور الاهتمام الرئيسية خصوصا بعد خسائره الحادة في الآونة الأخيرة. السؤال الأهم سيكون ماذا كانت القرارات القادمة التي سيتخذها بنك اليابان المركزي دافعا لمزيد من عمليات بيع الين أم ستكون فرصة لإجراء تصحيحات فنية طال انتظارها بعد التأكد من تسعير السوق لكافة التطورات الأخيرة. من وجهة نظرنا الخاصة ان السيناريو الثاني يبقى الأكثر احتمالا الا إذا أقدم المركزي الياباني على اتخاذ خطوات توسعية جريئة على شاكلة إطلاق برنامج لشراء الأصول غير محدد زمنيا, على غرار الفيدرالي الأمريكي, أو الإقرار رسميا بمضاعفة معدل التضخم المستهدف إلى 2% كما يطالب رئيس الوزراء شينزو آبي.
بيانات الأسبوع الماضي أكدت على استقرار وتيرة التعافى في الاقتصاد الثاني عالميا وذلك بعد ارتفاع فائض الميزان التجاري في الصين إلى 31.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي بأفضل من التوقعات التي رجحته في حدود 20 مليار دولار. الصادرات الصينية قفزت بأكثر من 14% مقابل التقديرات السابقة لها بـ5%, فيما نمت الواردات خلال ديسمبر كانون أول الماضي بنسبة 6% مقابل التوقعات التي رجحت زيادة بـ 3.5%, بالنسبة للعام الماضي بكاملة فان ميزان التجارة الصيني قفز بنحو 48% ليسجل 231مليار دولار بعد ان نمت الصادرات بنسبة 7.9% لتسجل 2.05 تريليون دولار فيما ارتفعت الوردات بـ4.3% لتسجل 1.82 تريليون دولار.
في اليابان أغلقت الأسهم المتداولة في [URL="binaryoptionadvice.com/ar"]بورصة طوكيو[/URL] على مكاسب حادة لينهي مؤشر نيكاي عند أفضل مستوياته في نحو عامين وذلك بعد تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام أمام الدولار. تراجع العملة وارتفاع الأسهم اليابانية جاء بصفة رئيسية بعد قرار الحكومة اليابانية باعتماد خطة تحفيز اقتصادي تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتباطئ وإخراجه من حالة الكساد المزمنة, أيضا مع التكهنات بقبول بنك اليابان المركزي لمضاعفة معدل التضخم المستهدف إلى 2% وهو الأمر الذي يفترض معه اعتماد مزيد من إجراءات التحفيز النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية القادم.
الأسواق الأوربية شهدت تجاذابات عديدة خلال الأسبوع الماضي متأثرة بقرارات السياسة النقدية بصفة رئيسية الا ان ضعف البيانات الاقتصادية ضغط بشكل عام على أداء سوق الأسهم وان كان اليورو هو الأكثر استفادة من قرار تثبيت الفائدة.
في جانب البيانات الاقتصادية, صعد معدل البطالة لمنطقة اليورو إلى مستوى تاريخي جديد عند 11.8% وبأعلى من قراءة أكتوبر تشرين أول الماضي والتي كانت عند 11.7%. المسح الذي أجرته المفوضية الأوربية لقياس الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو اظهر تحسنا بأفضل من المتوقع خلال ديسمبر كانون أول الماضي عند 87 صعودا من قراءته السابقة 85.7 . في سياق منفصل هبطت أوامر التصنيع الألمانية خلال نوفمبر تشرين أول الماضي بوتيرة اكبر من المتوقع نتيجة التراجع الحاد في الصادرات الألمانية والتي هوت خلال هذه الفترة بنسبة 3.4% وهو أسوأ أداء لها في أكثر من عام.

أسهم القطاع المصرفي كانت الأفضل أداءا في تداولات الأسبوع الماضي وذلك بعد ان قامت مجموعة GHOS المشرفة على تطبيق اتفاقية بازل للرقابة المصرفية بإبداء مزيد من المرونة فيما يتعلق بماهية الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لمقابلة فترات الضغط غير المتوقعة. التعديلات الجديدة شملت اعتماد بعض أنواع الموجودات كأصول سائلة مثل أوراق ديون الشركات الخاصة والسندات المدعومة برهون عقارية وهو الأمر الذي من المفترض ان يزيد من قدرة المصارف على الوفاء بمستلزمات معدل تغطية السيولة أو LCR وهو ما بدوره سيتيح لها التوسع في عمليات الإقراض المصرفي للمشروعات الاقتصادية.

تصريحات محافظ المركزي الأوربي [URL="binaryoptionadvice.com/ar"]ماريو دراجي[/URL] حفزت ضغوط بيعيه قوية وذلك بعد ان استبعد في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب اجتماع الخميس أية استقطاعات إضافية لأسعار الفائدة على المدى القصير مؤكدا على ان قرار التثبيت تم اتخاذه بالإجماع بعد ان وجد جميع الأعضاء عدم وجود ضرورة ملحة لتحريك الأسعار الحالية . دراجي ذكر بان إشارات الاستقرار واستعادة ثقة المستثمرين لا بأس بها حتى الآن وانه يتوقع عودة اقتصاد منطقة العملة الموحدة إلى التعافى في وقت لاحق من هذا العام .
[URL="binaryoptionadvice.com/ar"]الخيارات الأوربية[/URL] وجدت دعما إضافيا من نجاح مزاد السندات الاسبانية الأول خلال هذا العام والتي باعت خلالها مدريد سندات بقيمة 5.8 مليار يورو وهو ما تجاوز هدفها الأقصى والذي كان بحدود 5 مليار. نجاح المزاد الاسباني تمثل في قوة معدل تغطية الإصدار والتي كانت عند 2.1 فيما هبطت عوائد السندات إلى أدنى مستوياتها في نحو عشرة أشهر خصوصا لأجل عشر سنوات. أسواق الخيارات الثنائية في أوربا استقبلت نتائج المزاد الاسباني بشكل متناقض ففي حين استفاد اليورو بشكل جيد على أساس ان استقرار أسواق الديون السيادية من المفترض ان يمنحه فرصة لمواصلة الصعود بعيدا عن مخاطر الأزمة المالية التي كانت السبب الرئيسي في ضعفه على مدى العام الماضي. اما في أسواق الأسهم فان ردة الفعل كان باهتة بل واقرب منها إلى السلبية نظرا لان قدرة مدريد على تمويل ديونها العامة بأسعار فائدة منخفضة قد يرجح استمرار امتناعها عن القبول بخطة إنقاذ أوربية.
في الولايات المتحدة, لا تزال التطورات السياسية الأخرى والمرتبطة بملف السياسات المالية لا تزال احد أوراق اللعب الرئيسية في وول استريت وذلك بعد ان صرحت مصادر حكومية بالأمس بان الإدارة الأمريكية لن تكون قادرة على سداد التزاماتها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام بحلول منتصف فبراير شباط القادم. التقرير المشار إليه جاء على ما يبدوا كإشارة تحذيرية للمشرعين للبدء مبكرا في المفوضات والتي ستكون مرتبطة بملف أخر هو الاستقطاعات المفترضة في إنفاق الموازنة والذي يعد الورقة الرئيسية في أيدي الجمهوريين بعد فشلهم في فرض رؤيتهم على البيت الأبيض فيما يتعلق بسياسات الضرائب. الجدير بالذكر ان الحكومة الأمريكية ستحتاج إلى نحو تريليوني دولار لتمويل أنشطتها حتى العام 2015.
القلق في هذا الملف قد يتصاعد خلال الأيام القادمة بعد قرار البيت الأبيض باستبدال وزير الخزانة تيموني جينثر ليحل محله جاك ليوا في إطار التغييرات الموسعة التي تجريها الإدارة الأمريكية.
الجدير بالذكر ان وزير الخزانة أيا كان اسمه سيكون المسئول الرئيسي في المفاوضات التي ستجرى مع الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب لرفع سقف الديون الفيدرالية التي بلغت حدها القانوني عند 16.4 تريليون دولار وهو ما دفع بالحكومة الأمريكية إلى اتخاذ تدبير محاسبية استثنائية لتمويل نفقاتها العام حتى منتصف فبراير شباط الماضي.
أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع على مكاسب طفيفة بعد ان قلصت اغلب ارتفاعاتها يوم الجمعة بانخفاض بأكثر من 1% متأثرة بارتفاع معدلات التضخم في الصين ومن ثم تراجع توقعات التيسير النقدي من الاقتصاد الثاني عالميا.
متداولوا خيارات الذهب الثنائية كانوا وجدوا فرصتهم الأولى في الاستفادة من موجة البيع التي ضربت المعدن النفيس منذ نهاية الأسبوع الماضي ودفعت به إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر وذلك بعد ان ذكرت بورصة شنغهاي لمبادلات الذهب في تقرير لها ان حجم التداولات المادية على المعدن الأصفر صعدت بشكل حاد خلال جلسة الاثنين. المعروف تاريخيا بان سعر الذهب يميل إلى الارتفاع قبيل احتفالات العام الجديد في الصين والذي يتحسن فيه الطلب المادي بشكل كبير الأمر الذي يتيح التغطية على عوامل الضعف الأساسية الأخرى التي يعاني منها المعدن الأصفر خصوصا بعد فقدانه دعما جوهريا من توقعات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
برغم ذلك فان التوقعات على المدى المتوسط لا تزال في غير صالح الخيارات الثنائية على الذهب. دوتشيه بنك ذكر في أخر تقاريره انه خفض توقعاته لأسعار الذهب بنسبة 12.1% لتتراوح حول 1850$ بحلول نهاية العام الجاري و1900$ خلال 2014 .
في سياق تاريخي مشابه فان بعض محللي أسواق الذهب الثنائية ذكروا بان سعر المعدن الأصفر مال إلى الارتفاع في ظروف سياسة مشابهة مرت الولايات المتحدة في صيف العام 2011 وذلك إبان المفوضات التي أجريت في الكونجرس حول سقف الدين العام. وبالتالي فقد يكون من المتوقع ان يسلك المستثمرين مسار مشابها لما قاموا به في أكثر من عام عندما يعاود الحزبين الرئيسيين التفاوض في الكونجرس حول رفع سقف الاقتراض الفيدرالي وان هذه المرة سيكون مصحوبا بالتفاوض حول استقطاعات الإنفاق العام.